پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 81 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 47 

در این پروپوزال به ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می پردازیم

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

چکیده

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه ای در برآوردها و روش های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارهای سخت گیرانه-تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ می کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت- سال می باشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون های فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 استفاده می‌شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل پانلی استفاده می شود که رگرسیون داده-های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده  شده است.نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن. 

واژگان کلیدی:

محافظه کاری

اقلام تعهدی

عدم تقارن زمانی سود

جریان وجه نقد عملیاتی

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)

 مقدمه

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد  ، عضو و بخشی از آن شده اند. یکی از جنبه های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه گذاری نمی کنند بلکه سرمایه گذاری های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت های سرمایه گذاری هدایت می نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین های سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم گیری کسب می شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده کنندگان آن ها اتخاذ می شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت های تهیه کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت های بزرگ سهامی و حتی شرکت های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده ای را دربر می گیرد. هر یک از استفاده کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت ها تصمیم گیری می کنند.پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می دهند.

پیشرفت های سریع فعالیت های واحدهای انتفاعی در دهه های اخیر، همراه با پیچیدگی های سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می شوند. صورت های مالی یکی از مهمترین گزارش های مالی است که مسئول تهیه آن ها مدیران ارشد شرکت ها هستند. هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی قرار می گیرند. طیف گسترده این استفاده کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، تحلیل گران مالی، بانک ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و... اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده کنندگان بسیار گسترده تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل های آتی و... نیز مورد تاکید قرار می گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه کنندگان صورت های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه گذاران توجه بیشتری می شود و همچنین فرض می شود که با تأمین نیازهای سرمایه گذاران قسمت عمده ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع آوری سرمایه های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان گیر استفاده کنندگان صورت های مالی و به ویژه سرمایه گذاران و اعتبار-دهندگان آن ها می شود.

صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می کنند. استفاده کنندگان صورت های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه هایی متفاوت از انگیزه-های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی  یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره ها با منافع شرکت ها همسو و همسان نیست. فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در حالیکه مدیریت سعی در حداکثر  کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش بینی مدیریت به دارایی ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و افزایش سود در صورت های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سال ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی های خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهی ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

فهرست مطالب

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

چکیده .............................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق...................................................................................................2

1-1: مقدمه......................................................................................................................3

1-2: بیان مسئله...............................................................................................................7

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................9

1-4: اهداف تحقیق........................................................................................................11

1-5: فرضیه های تحقیق..................................................................................................11

1-6: قلمرو تحقیق.........................................................................................................12

1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق.....................................................................................12

1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق..........................................................................................12

1-6-3: قلمرو زمانی تحقیق...........................................................................................12

1-7: روش تحقیق........................................................................................................ 13

1-8: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده-ها...................................................................13

1-9: تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق..................................................................... 14

1-10: ساختار تحقیق.....................................................................................................16

فصل سوم: روش پژوهش........................................................................................

3-1: مقدمه..............................................................................................................

3-2: طرح مسئله......................................................................................................

3-3: بیان فرضیه-ها...................................................................................................

3-4: جامعه آماری...................................................................................................

3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش.............................................................................

3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش..................................................................................

3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش..................................................................................

3-4-4: روش جمع آوری داده ها و منابع اطلاعات...................................................

3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش.......................................................

3-6: تعریف عملیاتی متغییرها.................................................................................

3-7: روش آزمون فرضیه های مدل پانلی.................................................................

3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت..........................................................................

3-7-2: آزمون هاسمن............................................................................................

3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس...........................................................

3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی............................................

3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش....................................................................

3-8-1: آزمون فرضیه اصلی....................................................................................

3-8-2: آزمون فرضیه های فرعی.............................................................................

3-9: خلاصه فصل سوم..........................................................................................

منابع

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

توجه                                                                  توجه

این پروپوزال دارای متن کامل یک پایان نامه دفاع نشده است که خیال دانشجو را راحت می کند. ابتدا پروپزال را دریافت کرده و تحویل استاد راهنما دهید بعد از تصویب موضوع،فایل پایان نامه را دریافت کرده و بعد از گذشت چندماه تاریخ دفاع زده و از پایان نامه خود در ترم چهارم دفاع کنید. نه نیاز به تمدید پایان نامه است نه نیاز به ترجمه مقاله است نه نیاز به تایپ و صفحه بندی پایان نامه است نه نیاز هست که چند میلیون تومان خرج کنید تا پایان نامه شما را بنویسند. دیگه از این بهتر نمیشه فقط با کمترین قیمت ممکن هم پروپزال و هم پایان نامه دفاع نشده آن را دریافت نمایید.

برای دانلود پایان نامه دفاع نشده این پروپوزال اینجا را کلیک کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک دانلود پایان نامه دفاع نشده همین پروپزال

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1303 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 265 

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران می باشد

قیمت فایل فقط 69,000 تومان

دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79- 1372 ) 

(بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه)

///////////////////////////////////// 

*** این پایان نامه بصورت کامل و جامع در قالب 265 صفحه ارائه می گردد.قابل ذکر است که ناقص شده همین پایان نامه رو که در جاهای دیگه عرضه می شود

نیز در این لینک در قالب 160 صفحه با قیمت 19هزار گذاشتیم .

///////////////////////////////////// 

***برای سومین بار بصورت رایگان آپدیت شد!

*اول:ضمیمه شدن اسامی شرکتهای نمونه

*دوم:ضمیمه شدن جداول زیر در قالب پیوست:

جداول توزیع فراوانی

جداول پایایی پرسشنامه ها

جداول آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 

جداول میانگین و انحراف معیار متغیرها

جداول آزمون معناداری متغیر اثربخشی

جداول آزمون رتبه بندی متغیرهای پیش بین ( فریدمن)

جداول متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون در هر مدل

*سوم:ضمیمه شدن پرسشنامه های زیر بصورت رایگان:

1.پرسشنامه آشنایی با مشتری

2.پرسشنامه قوت وضعف رقابتی

3.پرسشنامه توانایی درفناوری

4.پرسشنامه توانایی در مدیریت

5.پرسشنامه قیمت وکیفیت

6.پرسشنامه متغیرهای اثر بخشی (نوآوری،حاضر بودن،انعطاف پذیری)

چکیده:

نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌کنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد .

برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش کرد. بنا به گفته پیتر دراکر،‌اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت کنند. همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی که در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی که برای آنها ابداع می‌کنیم، کوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی که ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم ، این مسایل آنچنان تغییر کرده اند که راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، ( ایکاف ، 1375 ) . 

یکی از هدفهای این پژوهش تأکید بر امکان مقابله با مشکل مذکور است؛ به ویژه تأکید بر شرکتهای بازرگانی کشور که در شرایط خاصی از زمان قرار دارند . به نظر می رسد دیری نخواهد پایید که حمایت های خاص دولتها کاهش خواهد یافت و شرکتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشرکتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.

فصل اول این پژوهش، مقدمه ، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق،بیان مسأله ، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است. 

کلمات کلیدی:

اثربخشی

کنترل راهبردی

بازار سهام تهران

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

مقدمه

تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شرکتها را مجبور به واکنشهای متعدد و سریع می نماید. شرکتهایی که محیط را نمی پایند و پویش نمی کنند، دچار مشکلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و کنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شرکتها از بیرون کنترل می شوند (رحمان سرشت، 2-181: 1377، به نقل از فیفر و سالانسیک) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به کارگیری کنترلهای راهبردی مناسب است. کنترل به مدیران کمک می کند تا تغییرات محیطی (مثل تغییر در ماهیت رقابت ) و آثاری که آنها بر پیشرفت شرکت دارند، زیر نظر داشته باشند (استونر، 964: 1379).

وقتی صحبت از پایداری شرکت می‌شود، رجوع به کنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد. اهمیت کنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود. کنترل راهبردی شرکت را برای آگاهی از محیط بیرونی و پاسخگویی به آن، که اغلب یک منبع سریع تغییر و غیر قابل پیش بینی است، مستعد می کند، (بند و اسکلن - 1995 ). کنترل راهبردی با  زیرنظر داشتن مسیر راهبرد در حال اجرا ، سر و کار دارد. مسایل و تغییرات در فرضیات بنیادی را کشف کرده، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد ، آیا حرکت در جهت درست است؟ آیا مسایل کلیدی درجای خودشان قرار دارند؟ آیا فرضیات درباره روندهای عمده و تغییرات، درست هستند؟ آیا کارهای حیاتی که لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آیا لازم است راهبرد تعدیل یا تعطیل شود ؟ (پیرس و رابینسون - 1988). 

به نظر می رسد که شرکتهای ایرانی هنوز به اهمیت اعمال متغیرهای کنترل راهبردی پی نبرده اند. عدم آگاهی کامل از محیط شرکت، پاسخگویی، در نتیجه اثر بخشی شرکت را کاهش می‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالی که توجه پیوسته به متغیرهای محیطی موثر و انتخاب و اجرای راهبرد مناسب، باعث خواهند شد که سازمان بطور پیوسته عملکردی بالا داشته باشد.فرضیات اساسی و بنیادین سازمان باید نتیجه پویش محیط باشند. فرضیات مذکور در طی اجرای راهبرد، باید به طور پیوسته پاییده شوند. در غیر این صورت ممکن است، فرضیات حاصل از پویش اولیه محیط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تکیه بر آنها باعث کاهش عملکرد سازمان شود.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 

-- مقدمه

-- مسأله 

-- سابقه موضوع

-- هدف 

-- ضرورت و اهمیت پژوهش 

-- پرسشهای پژوهش 

-- فرضیه های پژوهش

-- واژههای کلیدی پژوهش

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 

-- مقدمه

-- سامانه های کنترل راهبردی 

-- ناپیوستگی محیطی 

--- نیروی های اجتماعی 

--- نیروهای اقتصادی 

--- نیروهای فناوری 

--- نیروهای سیاسی 

--- آثار ناپیوستگی های محیطی 

-- تعریف کنترل راهبردی 

--- کنترلهای مثبت و منفی 

--- کنترلهای نتایج و اقدام 

--- ضرورت کنترل 

--- تعریف راهبرد

---- معیارهای راهبرد اثر بخش

-- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت

--- کنترل اجرای راهبرد

--- روایی فرضیات راهبرد

--- مدیریت مقوله راهبردی

--- کنترل تعاملی

--- بررسی های دوره ای راهبرد

--- اهمیت کنترل راهبردی

--- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی

---- رویکرد سنتی

---- رویکرد های جایگزین 

----- رویکرد انتقادی 

------ پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه

------ پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی

------ کنترل آماده باش ویژه 

----- رویکرد تنظیم متمرکز 

-- کنترل حرکت راهبردی 

-- کنترل جهش راهبردی 

-- روشهای تدوین راهبرد 

-- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد 

-- یادگیری و کنترلهای راهبردی 

-- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی

--- تعیین متغیرهای کلیدی 

--- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی 

--- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح

-- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی

-- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی 

-- سلسله مراتب کنترل راهبردی 

-- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها 

-- عملیاتی کردن کنترل راهبردی 

--- تیمهای کنترل راهبردی

--- نقش مدیریت ارشد

--- نقش کنترل کننده مدرن

-- اثربخشی سازمانی

--- مقدمه

--- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی

--- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی

--- سنجش عملکرد سازمان

--- تعریف اثربخشی

--- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی

--- معیارهای اثربخشی

--- مدل ارزشهای رقابتی

--- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی

--- چارچوب نظری پژوهش

--- جمع بندی فصل دوم

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

-- مقدمه 

-- جامعه ‎آماری 

-- روش نمونه گیری و حجم نمونه 

-- ابزارهای جمع آوری داده ها 

--- منابع داده ها 

--- پایایی پرسش ها 

--- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش 

--- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری 

-- روش تجزیه و تحلیل داده ها 

--- مدل تجزیه و تحلیل داده ها 

--- روشهای آماری برای تحلیل داده ها 

فصل چهارم: تحلیل داده ها 

-- مقدمه 

-- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه 

-- توزیع فراوانی داده‌ها 

-- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف

-- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی

-- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی

-- گزینش متغیرهای پیش بین

-- نمودار پراکنش

-- بررسی مقادیر پرت

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

-- مقدمه 

-- مروری بر چارچوب نظری پژوهش 

-- یافته های مهم پژوهش 

-- نتایج و پیشنهادهای پژوهش 

--- پیشنهاد به پژوهشگران 

--- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی

--- پیشنهاد به دولت 

منابع

پیوست

قیمت فایل فقط 69,000 تومان

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

دسته: حقوق 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 185 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 59 

هدف از این پایان نامه بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل می باشد

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

چکیده 

ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بین­الملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می­کند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بین­الملل به‌ عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل می­کند.

کلیدواژه ها:

احتیاط قضایی

تصمیمات قضایی

قانون‌گذاری قضایی

سیستم حقوقی کامن‌لو

توسعه‌ی حقوق بین‌الملل

دیوان بین‌المللی دادگستری

مقدمه

رویه‌ی قضایی به معنی اتخاذ روش و شیوه‌ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، "رویه‌ی قضایی" در نظام‌های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بین‌المللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به "تصمیمات قضایی بین‌المللی" اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بین‌المللی دانسته است.[1] با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، می‌توان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد می‌کنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.

در دیوان بین­المللی دادگستری، می­توان ملاحظه کرد که حتی در جایی که دیوان به صراحت به رأیی خاص استناد نکند، از اصول اعمال شده در آرای سابق تبعیت می‌کند و این امر تبدیل به رویه‌ای ثابت شده است که الزاماً دو فاکتور نسبت به آن وجود دارد(Fitzmaurice 1980, II, 583).حتیدراستنادبهاینسابقه، دیوان ‌بین‌المللیدادگستری،سلفخودرانیزفراموشنمی‌کند.چنان‌چه در قضیه‌ی«آمباتیلوس» دیوان اعلام نمود از اصولی که در رویه‌ی قضایی خود و دیوان دائمی اثبات شده است عدول نمی‌کند.[2]

مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بین‌الملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و می‌توان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد. برای مثال نظریه‌ی مشورتی جبران خسارت ملل متحد که شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را شناسایی نموده است، سابقه‌ای ارزشمند ایجاد کرده است که متعاقباً مورد استناد بوده است. لذا می‌توان گفت در عمل تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد(کک دین 1382، 644، 645).[4]

فهرست مطالب

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل 1

چکیده 1

کلیدواژه ها 2

مقدمه 3

مبحث اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دائمی 6

مبحثدوم: نگاه دکترین به ایجاد قاعده‌ی حقوقی بوسیله‌ی دیوان بین­المللی دادگستری 11

بند اول: خود محدودسازی‌ قضایی، نظری‌ی مخالفین نقش دیوان در ایجاد قاعده 12

بند دوم: کنشگری قضایی: نقش ثانوی دیوان در ایجاد قاعده 15

مبحث سوم: مشابهت عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری با رویکرد سیستم حقوقی کامن‌لو [12] 19

مبحث چهارم: توسعه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل بوسیله‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری 25

بند اول: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان در عمل 26

بند دوم: دیوان نهادی شبه قانون‌گذار 31

مراجع 53

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

دسته: حقوق
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 262 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 92 

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

مقدمه 

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. 

دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. 

البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم (قسمت3). 

کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

فهرست مطالب

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

مقدمه

اتاق بازرگانی 

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی 

کمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق  

تشکیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از: 

مهم‎ترین گروههای خاص: 

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:

ب ـ کمیته‎های ملی اتاق 

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق 

نظام داوری اتاق 

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق 

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

ج ـ امتیازات داوری

د ـ عناصر نظام داوری اتاق 

هـ ـ ویژگی‎های کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق 

مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی 

عوامل مطلوبیت سازمان داوری 

بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق 

جریان داوری در نظام داوری اتاق 

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری 

(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 

(2) وجود موافقتنامه داوری 

(3) تشکیل مرجع داوری 

(3 ـ 1) انتخاب داور 

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف 

(3 ـ 3) جرح داور 

(3 ـ 4) تعویض داور 

(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری 

(5) تعیین محل داوری 

(6) تنظیم قرارنامه داوری 

(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی 

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها 

(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا 

(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی 

(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 

(4) جلسه استماع 

(5) قانون شکلی و ماهوی حاکم

(6) ختم رسیدگی 

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی 

منابع:

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

نمونه سوالات درس ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی

نمونه سوالات درس ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی

دسته: نمونه سوالات دانش آموزی
فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 263 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 7 

نمونه سوالات ادبیات تخصصی سوم انسانی همراه با پاسخ تشریحی و مشخص کردن صفحه پاسخ از کتاب

قیمت فایل فقط 1,000 تومان

نمونه سوالات ادبیات تخصصی سوم انسانی

همراه با پاسخ تشریحی

همراه با آدرس صفحه جواب از کتاب

نمونه ای از سوالات :

1- در بیت زیر، صخره و دریا به ترتیب نماد چیست ؟

شما چقدر صبور و چقدر خشم آگین          حضورتان چو تلاقی صخره با دریاست.

نمونه ای از پاسخ گویی به سوالات :

جواب 1 ) صخره : مقاومت و پایداری ; دریا : مشکلات و سختی ها. صفحه 85 کتاب

قیمت فایل فقط 1,000 تومان